دانلود کار تحقیقی بررسی تفاوت دعوای رفع تصرف و خلع ید

بررسی تفاوت دعوای رفع تصرف و خلع ید

چکیده
جرم تصرف عدوانی به رغم اهمیتی که دارد و بسیاری از دعاوی کیفری را در دادسراها و دادگاه ها به خود اختصاص داده است ، اما در کتاب ها و مقالات حقوقی به ندرت مورد بحث قرار گرفته است و این در حالی است که مواد قانونی مربوط به آن در قوانین مختلف و از جمله در قانون مجازات اسلامی ابهام های زیادی دارد و نیازمند تجزیه و تحلیل می باشد . کسانی که در عمل ، به عنوان قاضی یا وکیل با این موضوع دست و پنجه نرم می کنند ، به خوبی این مطلب را درمی یابند و رویه قضایی هم کاملاً گویای این سخن است . با توجه به این نیاز ، یکی از مباحث مربوط به جرم تصرف عدوانی و ورود به ملک دیگری که همان تفکیک میان مصادیق آن با توجه به سابقه تاریخی و تجزیه و تحلیل مواد قانونی می باشد ، در تحقیق حاضر مورد بحث قرار گرفته است تا شاید گامی هرچند کوتاه در حل مشکلات پیرامون این موضوع برداشته شود . امروز ، نظر مشهور در بین حقوقدانان آن است که در دعوای تصرف عدوانی ، فقط به سابقه تصرف شاکی و لحوق تصرفات متهم توجه می شود و مالکیت یا عدم مالکیت طرفین دعوا هیچ نقشی ندارد زیرا فلسفه جرم انگاری تصرف عدوانی برقراری نظم در جامعه است و احترام به تصرفات اشخاص ، این نظم را برقرار می سازد . اما این دیدگاه با واقعیت ها و مواد قانونی سازگاری ندارد که در این تحقیق هم سعی شده است با عنایت به همه جوانب به این موضوع پرداخته شود .
 فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول :کلیات
گفتار اول:تعریف تصرف و چگونگی آن
تعریف حق و انواع آن
تعریف عدوان و غصب
تعریف دعوا و شرایط اقامه ی آن
شرایط اقامه ی دعوی
مبحث اول:معرفی دعوای تصرف و مقررات ویژه ی آن
مبحث دوم :معرّفی و تعریف دعوای تصرف عدوانی
 مبحث سوم :مقایسه دعوای تصرف عدوانی با خلع ید
مبحث چهارم: مقایسه دعوای تصرف عدوانی با تخلیه ی ید
مبحث پنجم: مقایسه دعوای تصرف عدوانی با غضب
گفتار دوم: مقررات ویژه ی دعوای تصرف عدوانی
مبحث اول : تکلیف ابنیه ی احداثی و اشجار غرس شده در ملک مورد تصرف عدوانی
مبحث دوم:تکلیف ابنیه و اشجار در ارتباط با اقامه ی دعوای مالکیت
مبحث سوم : تکلیف ابنیه و اشجار در ارتباط با شکایت از حکم
مبحث چهارم : تکلیف زراعت در ملک مورد تصرف عدوانی
مبحث پنجم : تکلیف آثار تخریبی در ملک مورد تصرف عدوانی
تکلیف اجرت المثل ایام تصرف
تکلیف تصرف امین
فصل دوم : دعوای ممانعت از حق
گفتار اول :تعریف دعوای ممانعت از حق
مبحث اول :مصادیق دعوای ممانعت از حق
مبحث دوم :تفاوت دعوای تصرف عدوانی با دعوای ممانعت از حق
مبحث سوم:تعریف دعوای مزاحمت از حق
مصادیق دعوای مزاحمت از حق
گفتار دوم:تفاوت دعوای تصرف عدوانی یا دعوای مزاحمت از حق
مبحث  اول :تفاوت های دعوای مزاحمت از حق  با دعوای ممانعت از حق
مبحث دوم:کیفیت ومدت تصرف
مبحث سوم: اوصاف تصرف
بند اول :اوصاف تصرف خواهان
بند دوم :اوصاف تصرف خوانده
مبحث چهارم :قواعد مشترک بین دعاوی تصرف
مبحث پنجم:مدّت تصرف
بند اول :مدت تصرف نسبت به خواهان
بند دوم:مدت تصرف نسبت به خوانده
مبحث ششم:طریقه ی اقامه ی دعوا ، آثار آن و اقدامات احتیاطی
بند اول :اقامه ی دعوا
مرجع صالح اقامه ی دعوی
بند دوم :شیوه ی اقامه ی دعوا
بند سوم :ذینفع اقامه ی دعوا
مبحث هفتم :آثار دعاوی تصرف
اقدامات احتیاطی دعوای تصرف
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
مقدمه
همانطور که می‌دانیم قوانین الهی برای سعادت انسان و راهیابی او به قرب الهی تنظیم و طراحی شده‌اند و انسان عاقل و بالغ و مسلمان برای دستیابی به این هدف باید قوانین الهی و شرعی را بشناسد و آن را سرلوحه‌ی زندگی خویش قرار دهد تا سعادت دنیا و آخرت را بدست آورد.
یکی از مهم‌ترین قوانین الهی که تمام انسان ‌ها باید به آن احترام بگذارند رعایت حق‌الناس است که افراد نباید در زندگی به حق و حقوق یکدیگر تجاوز کرده و مزاحم حقوق هم شوند.
از مهم‌ترین حقوق انسان‌ها همان حق مالکیت است که خواه این حق بواسطه‌ی سند باشد یا بواسطه‌ی ید دراماره‌ی تصرف.
در فقه بنا به عقیده‌ی مشهور اماره ید که مورد تأیید قانون مدنی هم قرار گرفته حاکی از این دارد که هر شئ اعم از منقول یا غیر منقول که تحت تصرف و استیلاء شخص قرار دارد نشان دهنده این است که این شئ از آن اوست و مدعی باید برای بدست آوردن و تصرف شئ که نزد دیگری می‌باشد صرفاً می‌تواند اقامه دعوی و از ادله ی اثبات دعوی در صورت وجود استفاده کند تا مرجع قضایی حکم به نفع اودهد و او را به  عنوان مالک و متصرف حقیقی آن شئ یا حق بشناسد.
ید چارچوب مشخص و محدودی ندارد بلکه عامل اصلی در تشخیص آن عرف است و مفاد قاعده این است که استیلا و سلطه فرد بر شئ،مثبت مالکیت آن شخص است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و طبق ماده‌ی ۳۵ ق.م تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. و در ماده ۳۱ ق.م که هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.
پس هیچ کس حق ندارد مالی را که در تصرف و اختیار دیگری است به نحو عدوان و ستم تصاحب و تصرف نماید مگر اینکه به طور قانونی این کار را انجام دهد و نمی‌تواند به وسیله‌ی قدرت شخصی، آن را از تصرف متصرف خارج سازد در غیر اینصورت غاصب محسوب می‌شود و به عنوان متصرف عدوان تحت پیگرد قرار می‌گیرد. قانون مدنی مضخص نکرده که تصرف شخص درمال  باید مستقیم و بالمبا شره باشد یا اعم از بالمبا شره و با واسطه، ولی این نکته در آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ تفسیر شده بود و ماده‌ی ۷۴۵ آن قانون مقرر می‌داشت. تصرف اعم است از اینکه بالمبا شره باشد یا به واسطه مانند تصرف قیم و وکیل ومباشر از طرفی حقوقی زا که افراد در ملک یا مال دیگری دارند باید همه به آن حقوق احترام قائل شوند مانند حق ارتفاق که مورد حمایت ق.م در ماده‌های ۹۵ ،۹۷، ۱۲۴ قرار گرفته است و اگر احیاناً حقوق این افراد ذیحق مورد ممانعت یا مزاحمت قرار گیرد دستگاه قضایی و ضابطان سریعاً با مزاحم یا ممانع برخورد قانونی لازم را لحاظ می‌کنند که منابع این قوانین در این گونه موارد قانون مدنی(۱۳۹-۲۹)،آیین دادرسی(۱۵۸-۱۷۷) و حقوق جزا(۶۹۳-۶۹۲-۶۹۱-۶۹۰) می‌باشند.

(((برای دانلود کلیک کنید )))